افزایش حقوق کارکنان استان خوزستان با اجرای قانون ماده 112
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۱۹۹۵۹
همایون یوسفی در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن تسلیت حوادث تروریستی که هفته گذشته در تهران رخ داد؛ تاکید کرد: امیدوارم این مسائل مثل همیشه باعث اتحاد و انسجام ملت شریف ایران شود.
وی در خصوص ماده 112 برنامه ششم توسعه کشور اظهار کرد: بنده به عنوان خدمتگذار مردم شریف استان خوزستان توفیق داشتم ایده اولیه این ماده را به کمیسیون تلفیق ارائه دهم و خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و همکاری مجمع نمایندگان استان، حمایت مستقیم آقای لاریجانی و ریاست کمیسیون تلفیق و کلیه ی اعضای محترم مجلس، با حدود 72 درصد رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید و به منظور اجرا به دولت ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این ماده 112 که فرایند طولانی را برای تصویب طی کرد بحث مناطق جنگی در زمان دفاع مقدس به طور ویژه توجه شد.
یوسفی افزود: در این ماده چند بند وجود دارد. بند اول این است که ستاد کل نیروهای مسلح محدوده مناطق درگیر در دفاع مقدس را مشخص کند که اکثر مناطق استان خوزستان جزو این منطقه قرار می گیرند.
یوسفی عنوان کرد: در بند دوم قرار شده میزان عقب ماندگی این مناطق نسبت به سایر استان ها در سال اول برنامه تا سطح شهرستان مشخص شود.
وی بیان کرد: در بند بعدی مقرر شده یک ردیف بودجه متمرکز علاوه بر بودجه های معمول این مناطق، به منظور جبران عقب ماندگی های مناطق جنگی و عملیاتی در دوران دفاع مقدس، تخصیص داده شود و دولت موظف است در هر سال شاخص های توسعه این مناطق را تا 10 درصد ارتقاء دهد تا به متوسط کشوری برسند.
نماینده مردم حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: در بند دیگر این ماده مقرر شده دولت نسبت به لایروبی کارون و اروندکنار اقدام کند با توجه به اهمیت استراتژیک اروندکنار که باعث احیای مناطق آبادان و خرمشهرمی شود؛ در معیشت کل مردم خوزستان و احیای روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها و مردم کل خوزستان مفید خواهد شد.
یوسفی گفت: قرار شده دولت در هر سال 25 درصد نسبت به لایروبی اروند کنار اقدام کند این موضوع در سطح کلان برای استان خوزستان مفید خواهد
وی اظهار کرد: در دو بند دیگر این ماده مقرر شد که میزان دریافتی کارکنان دولتی و غیر دولتی از حق بدی آب و هوا به میزان حداکثر باشد. بدین معنی که تاکنون بین هفت تا 9 درصد به عنوان حق بدی آب و هوا به کارکنان خوزستان پرداخت می شده اما طبق محاسبات سازمان برنامه ریزی و بودجه مقرر شده میزان حداکثر این مورد، به 20 تا 25 درصد افزایش یابد که حدودا معادل مبلغ پنج میلیون ریال است که مبلغ قابل توجهی در درآمد خانوار محسوب می شود. همچنین مراکز غیر دولتی نیز موظف هستند سقف میزان حق بدی آب و هوا را برای کارکنان خود منظور کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این ماده می تواند مشکلات گذشته استان خوزستان را رفع کند و چند ویژگی مهم دارد. یک ویژگی مهم این است که میزان واقعی عقب ماندگی استان خوزستان را در شاخص های مختلف مشخص کرده و دولت در یک برنامه زمانبندی مشخص به اصلاح امور و بهبود شاخص ها بپردازد.
یوسفی افزود: دومین ویژگی این است که به واسطه تخصیص ردیف بودجه جداگانه، اعتبار قابل توجهی به استان اختصاص خواهد یافت که تقریبا در خوزستان بی سابقه است و برای توسعه شاخص های مناطق مختلف استان صرف خواهد شد.
وی عنوان کرد: نکته بعد این است که توسعه منطقه اروند در اقتصاد تمام خانوارهای خوزستانی تاثیر خواهد گذاشت و باعث توسعه کل استان خواهد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته آخر و مهم این است که افزایش حقوق خانوارهای خوزستانی در قالب حق بدی آب و هوا به میزان تقریبا پنج میلیون ریال در ماه، تاثیر بسیار مثبت و مهمی در زندگی مردم خوزستان باقی خواهد گذاشت.
یوسفی در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: دولت موظف است از سال اول شروع برنامه ششم توسعه یعنی سال 96 اجرای آن را شروع کند. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه استان با هماهنگی و طبق زمانبندی این برنامه را عملیاتی کند. البته باید گفت در حال حاضر مکاتبات این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه استان در حال پیگیری است.
وی در خصوص اجرای این قانون در مراکز غیر دولتی نیز اظهار کرد: این قانون مثل سایر قوانین باید توسط بخش غیردولتی نیز اجرا شود و بدیهی است که وقتی قانون ابلاغ شود اداره و وزارت کار موظف به نظارت بر بخش غیردولتی هم هست و البته مشوق هایی هم برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کار اقدام ناقابلی است که به مردم خوزستان ارائه شده و امیدواریم با برنامه های اینچنینی که برنامه های فرآیندی هستند؛ بتوانیم مشکلات خوزستان را به طور اساسی حل کنیم.
یوسفی گفت: مشکلات جاری باید پیگیری شوند ولی تا فرآیند ها اصلاح نشوند دردی از استان دوا نمی شود و این ماده تا حدود زیادی می تواند فرآیندهای مختلفی را در استان خوزستان اصلاح کند.
خبرنگار: سحر کوراوند
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۱۹۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو